لوایح چهارگانه در حال طی کردن مراحل قانونی خود است که حسن روحانی به جای پاسخ به نتایج فاجعه بار این لوایح و انتقادات کارشناسان، دست به پروپاگاندا و صحبت های پوپولیستی میزند.
وی نپذیرفتن زیاده خواهی های گروه اقدام مالی را خودتحریمی معرفی کرده و گفته: «نمی شود که هم امریکا ما را تحریم کند، هم سلیقه ی عده ای در داخل» این صحبت در حالی است که ظریف قبلا در مجلس گفته بود قرار نیست با پذیرش لوایح مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
روحانی در حالی میگوید که «اگر رابطه ی ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می شود» که انگار نمیداند ایران سال هاست که خواسته های FATF را نپذیرفته اما مبادلات مالی اش را انجام داده است.
این استدلال تکراری برای تحمیل خواسته های دشمن به مردم را لیبرال ها برای برجام هم گفته بودند بنابراین این ادعای روحانی که می گوید «اگر با بانک های دنیا، رابطه بهتری داشته باشیم، اقتصاد بهتر حرکت میکند» چیز جدیدی نیست و برای پوشاندن ضعف های مدیریت ضعیف خود بوده است.
قابل ذکر است که پس از تصویب CFT در مجلس بود که دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در مصاحبه ای به صراحت اعلام کرد نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه ساختگی آمریکا وجود ندارد که ایران باید تعریف گروه های تروریستی مدنظر FATFرا بپذیرد و استثناهایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
مجری در ادامه سوال مورد اختلاف و بحث برانگیزی را می پرسد: «اما برخی گروه‌ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی می‌دانند و برخی دیگر، نه. درمورد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
دیوید لوئیس در این خصوص به صراح پاسخ داد: «ما از تمام کشورها می‌خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد!»
مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»
لوئیس پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
حسن روحانی برخلاف صحبت های ظریف در حالی ادعا دارد که با پذیرش خواسته های FATF مشکلات بانکی حل میشود که رئیس FATF معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا است! یعنی رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا درصدد تحمیل این خواسته ها برای جلوگیری از دورزدن تحریم‌ها توسط ایران است اما دولت در استدلالی مضحک نپذیرفتن دستورات دشمنان را دیوار کشیدن در مرزها معرفی میکند. («مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت های اقتصادی ایران دارد چند ماه قبل به ریاست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمی FATF ثبت شده است وی از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) به مدت یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است. )
شورش علیه قانون اساسی
روحانی در قسمتی از صحبت های خود تلویحا به قانون کشور نیز بی احترامی میکند و مسیر تصویب شدن لوایح چهارگانه که با رای ناپلئونی مجلس توسط شورای نگهبان رد شده را زیرسوال میبرد. وی بدون پاسخگویی به ایرادات متعدد شرعی و قانونی شورای نگهبان حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را که قانون اساسی به آن اختیار داده تا مصلحت را تشیخیص دهد زیر سوال میبرد. این اقدام وی در حالی است که ده ها سال این مسیر قانونی وجود داشته و کسی به آن اعتراض نمیکند. اکنون با مشخص شدن نتایج فاجعه بار برجام کفه منتقدان FATF سنگین تر شده و روحانی که موفقیت این لوایح را در مسیر قانونی نمی بیند سعی دارد با شانتاژ و شورش علیه قانون اساسی این مسیر را زیر سوال ببرد.
وی حتی به مطلب کذبی در این خصوص نیز متوسل میگردد و میگوید رهبری چند بار به من گفتند که با این لوایح ۴ گانه مخالفتی ندارم. رهبرانقلاب قبلا در این خصوص گفته بودند: «بنده هم در مورد همین چیزهایی (کنوانسیون هایی) که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی دانیم تَه آن چیست یا حتّی می دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» (30 خرداد 97)
ایشان همچنین بارها تذکر داده اند که صحبت های خصوصی و عمومی شان یکی است و دیگران نسبت های دروغ به ایشان ندهند.«مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست.
اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیره‌ای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام می شود؛ همینی است که من صریحاً اعلام می کنم... نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام می کند، وجود داشته باشد.» (31 مرداد 89)
اما مراد واقعی از خودتحریمی که روحانی با مغالطه از آن صحبت می کند چیست؟
روحانی در صحبت های خود می گوید« یک تحریم آمریکا درست کرده و یک تحریم هم سلیقه یک عده می‌خواهند درست کنند» اشاره او به منتقدان FATF باشد.
براساس FATF بانک‌های کشوهای عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.
در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند!
بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه‌های مبارزه با پولشویی وتروریسم و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.
نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود. به همین دلیل است که منتدان FATF پذیرش قواعد این کارگروه را با عنوان «خودتحریمی» معرفی می کنند، عنوانی که توسط روحانی سرقت شده و به طور ناشیانه ای به صورت قلب واقعیت بکار برده شده است.
در ادامه لیست مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:
بانک صادرات ایران
شرکت صنعتی هفتم تیر
گروه موشکی کروز
شرکت ABYSSEC
مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف
شرکت تحقیقات سیستم‌های پیشرفته گروه پیشرو
سازمان صنایع هوا فضا
سپاه پاسداران
بنیاد شهید
شرکت تولیدی آلومینات
گروه مهمات‌سازی ایران
شرکت صنایع امین
شرکت امن افزار
شرکت اندیشه زلال
بانک انصار
شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین سازی اردلان
شرکت رنگ ارفح
شرکت آریا نیکان
گروه صنعتی آرمامنت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
شرکت بردیا تجارت جاوید
بسیج
شرکت بازرگانی بهینه
شرکت تجاری بهنام شهریاری
شرکت کیانیرو
بنیاد تعاون سپاه
شرکت کاروانا
هواپیمایی کاسپین
مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته
گروه صنایع شیمیایی
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه
مرکز جرایم سایبری
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شرکت داتک تلکام
شرکت صنایع دریایی عمیق
سازمان صنایع دفاعی
آزمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دانشگاه شریف
شرکت بین‌المللی دوستان
شرکت فناوری نرم‌افزاری دوران
شرکت صنایع قطعات الکترونیک
دانشگاه جامع امام حسین
شرکت ارتباط گستر نوین
شرکت ارتباط اقتصاد مُنیر
شرکت عیواض تکنیک
مؤسسه فاطر
شرکت صنایع فجر
شرکت فن پردازان
شرکت صنایع فراساخت
شرکت فراتک
شرکت فرایند تکنیک
شرکت تاید واتر
قرارگاه قائم
مؤسسه طاها-قرارگاه سازندگی کربلا
شرکت صنایع هوایی قدس
شرکت هارا
شرکت هواپیماسازی ایران
شرکت بازرگانی حسینی نژاد
شرکت صنایع مخابرات ایران
شرکت ماشین‌سازی فجر
شرکت مهندسی مشاوران ایمن‌سازان
شرکت ایز ایران
سازمان صنایع هوایی
شرکت فناوری سانترفیوژ ایران
شرکت ابزار برشی ایران
شرکت صاایران
شرکت کشتیرانی صدرا
شرکت ایران پویا
سازمان تنظیم مقررات
وزارت اطلاعات
صدا و سیما
شرکت جاودان مهر طوس
شرکت صنایع جوزا
شرکت کالای الکترونیک ایران
شرکت ابزار برش کاوه
شرکت مهمات سازی خراسان
صنایع شهید بابایی
هواپیمایی ماهان
بانک مهر
شرکت مشاور صنعت
هواپیمایی معراج
وزارت دفاع
شرکت ماشین‌سازی میزان
مجتمع صنعتی اجزاء دقیق
شرکت پویا کنترل
شرکت نوید کامپوزیت
شرکت نگین پرتو
شرکت مهندسی افق صابرین
شرکت عمران ساحل
شرکت صنایع شیمیایی پارا
شرکت صنایع شیمیایی پارچین
شرکت پرتو صنعت
شرکت پارس آمایش صنعت کیش
شرکت پایا پرتو
شرکت شیمیایی پنتانه
شرکت پرگاز آریامولد
شرکت راه ساحل
مؤسسه راهساز
شرکت واردات و صادرات سد
شرکت تجهیزات ایمنی
گروه صنعتی ثامن‌الائمه
شرکت سازه مرکب
شرکت سپانیر
صنایع شهید موحد
شرکت شتابگامان
شرکت صنایع الکترونیکی شیراز
شرکت سیماتک
شرکت تقطیران کاشان
شرکت باتری نیرو
نیروی انتظامی
شرکت صنایع دریایی ایران
منبع : رجانیوز
